انتخاب سیاست اقتصاد بازار آزاد در شرایط نابسامان افغانستان و عدم توانایی رقابت تولیدات داخلی با واردات خارجی، افغانستان را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده است.

تطبیق شرایط اقتصاد بازار آزاد بر فضای ناهمگون و ناپایدار سیاسی افغانستان در طول 7 سال گذشته پیامدی جز کاهش درآمد خانواده ها، رشد بی رویه واردات، افزایش نرخ بیکاری و تورم نداشته است. بنابراین دولت برای مهار تورم، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال، لازم است که سیاستهای جدیدی که با شرایط ویژه افغانستان تطابق داشته باشد را روی دست گیرد.

یکی از این سیاستها می تواند کنترل و نظارت بر سیستم عرضه و تقاضا در کشور باشد. این روش به معنی دخالت دولت در امور اقتصادی نیست بلکه نظارت بر سیستم عرضه و تقاضا و ایجاد فضای رقابت در داخل کشور می‏باشد.

افغانستان به عنوان کشور زراعتی که در تولید خشکبار و میوه جات شهره است و سالهاست که بسیاری از کالای افغانی به سبب داشتن مزیت نسبی بازارهای جهانی را تسخیر نموده، جای شگفتی است که با وجود این خصوصیات، انواع و اقسام میوه های پاکستانی و دیگر کشورها وارد بازارهای افغانستان شوند. سرازیر شدن این گونه اقلام مصرفی مورد نیاز که می توانست با توجه جدی دولت و اندک سرمایه گذاری در داخل کشور تولید شود، ضربه جبران ناپذیری را در بخش کشاورزی به افغانستان وارد نموده است. البته این به معنی تغییر کامل سیستم اقتصادی نیست بلکه به این معنی است که دولت نباید بطور کامل بازار را به بخش خصوصی واگذار نماید و در بخش هایی که توانمندی دولت بر بخش خصوصی غالب است، دولت، خود پروژه های کلان اقتصادی را رهبری کند.

چیزی که بیش از هر چیز دیگر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در افغانستان را حائز اهمیت میکند، ارائه برنامه و سیاست اقتصادی مناسب کاندیداهای ریاست جمهوری است که میتواند سلیقه و خواست مردم را به نفع خودشان هدایت کند. اما به نظر میرسد کاندیداهائی که شانس رقابت بیشتری در چرخه انتخابات دارند، هیچ یک برنامه و پلان اقتصادی مشخصی را برای آینده نداشته و صرفا به اظهار نظر کلی درباره سیستم اقتصادی کنونی و نقد نظریات اقتصادی یکدیگر میپردازند.

باید توجه داشت که اتخاذ سیاستهای غیر اصولی در بخش اقتصاد از سوی دولت آینده، بر اثرات تخریبی سیستم بازار آزاد خواهد افزود.

دولت آینده افغانستان باید با استفاده از پتانسیلهای موجود و تجارب و تخصص نیروهای داخل و مهار بی رویه واردات، زمینه افزایش تولیدات داخلی را فراهم نموده و در جهت ارائه الگوی مناسب اقتصادی برای آینده تلاش کنند