رهاورد تلاشهاي جامعه بين المللي براي توسعه افغانستان پس از چندين سال اميد و انتظار، فرآيندي جز بازگشت به عقب چيز ديگري را در بر نداشت. تعهد جامعه بين المللي در كنفرانس بن مبني بر ارائه كمك هاي بين المللي جهت برون رفت افغانستان از يك چالش بين المللي و فراگير،  فرصت هاي خوبي را براي دولت و ملت افغان به وجود آورد تا بتواند افغانستان را از انزوا خارج ساخته و درهاي جامعه بين المللي را برویش باز كند.

اما در طول اين چند سال يكي از مسائل مورد بحث و جنجال برانگيز در خصوص همكاري هاي جامعه بين المللي در افغانستان، چگونگي كمك هاي ارئه شده به افغانستان بوده است. امروز شاهد هستيم بخش عمده اي از اين كمك ها كه به آدرس افغانستان ارسال شده است از طريق NGO ها و سازمان هاي اجرايي در افغانستان در غالب پيش طرحها و مصارف سازماني و معاش مجدداً به صورت ارز از كشور خارج مي شود البته تلاش هاي جامعه بين المللي در بعضي از ساحات قابل تمجيد است اما بطور كلي اين كمك ها، نتايج ملموسي بر زندگي مردم نداشته است.

يكي از عوامل عمده حيف و ميل شدن اين كمك ها، عدم واريز آن به حساب دولت مي باشد به گفته مسئولين اقتصادي كشور فقط حدود 22 تا 23 درصد اين كمك ها به دولت تعلق مي گيرد و مابقي از طريق اين مؤسسات مصرف مي شود. البته اين را هم نمي توان گفت كه اگر اين كمك ها در اختيار دولت قرار بگيرد، حيف و ميل نمي شود. اما قطعاً بخش عمده اي از آن صرف بازسازي كشور خواهد شد.

عدم اعتماد جامعه بين المللي به دولت نوپا و عدم دسترسي دولت به اين كمك ها نه تنها باعث از بين رفتن فرصت هاي بازسازي در افغانستان شده بلكه اين شبهه را نيز ايجاد كرده كه كشورهاي كمك كننده بيشتر در جهت افزايش نفوذ در اين كشور و دستيابي به بازارهاي بكر افغانستان تلاش مي كنند.

دولت به عنوان يگانه مرجع قانوني در افغانستان مي تواند بهترين نقش را در سياست گذاري و اجرايي شدن طرح هاي بازسازي ايفا كند. بنائاً عدم همكاري مستقيم جامعه بين المللي با دولت افغانستان و وجود دستگاه دوم دولتي متشكل از مشاوران و كارمندان مؤسسات كشورهاي فعال در افغانستان را مي توان به عنوان دو عامل اساسي در كاهش مؤثريت دولت ارزيابي كرد.

بسياري بر اين معتقدند كه دولت توانايي مديريت پروسه بازسازي را ندارد و وجود فساد اداري در بدنه دولت را عامل محدود كننده براي دولت مي پندارند.

البته قصد ندارم وجود فساد اداري را انكار كنم، اما اگر مديریت بازسازي بعهده دولت قرار مي گرفت بازسازي حالت واقعي تر پيدا كرده و هرج و مرج ناشي از خلاء مديريت كاهش  مي يافت.

حامد كزري رئيس جمهور افغانستان هم اين نكته را در غالب برخي از سخنراني هاي خود  مد نظر قرار داده وزيركانه با اعتراف به ضعف دولت و عدم كارآيي آن در بازسازي و ايجاد امنيت، سياست هاي جامعه جهاني را زير سئوال برده و بارها خواستار تجديد نظر در سياست هاي آنان شده است.

حمايت از دولت به منظور تقويت نهادهاي دولتي و جايگزيني كادرهاي مسلكي و با تجربه و آشنا با واقعيات جامعه با كارمندان باقيمانده از زمان جنگ و نيز كوچك كردن دولت( دولت بازسازي) مي تواند فاكتورهاي مهمي براي كاهش فساد اداري و افزايش كارايي دولت باشد